تاملی بر کارنامه مجلس در نیمه اول سال دوم؛ کاستی ها و برجستگی ها در یک نگاه

در جریان این دوره کاری، مجلس نمایندگان با فراز و نشیب های زیادی روبرو بود. متاسفانه نقش نظارتی مجلس نمایندگان که از اصلی ترین کارکردهای این نهاد به حساب می آید همانند سال های پیشین تغییر چندانی در خود ندید؛ اما با وصف تمام مشکلات به نظر می رسد که حرکت های قومی، سمتی و زبانی از سال های پیشین کم رنگ تر و اعضای مجلس نمایندگان در یک همسویی بیشتر در اتخاذ تصامیم حرکت می کردند.

براساس قانون اساسی کشور، نیمه اول سال دوم کاری شورای ملی کشور، تعطیلی تابستانی خود را آغاز کرد و برای یک و نیم ماه نمایندگان به ولایت های مربوط خود سفر خواهند کرد تا مشکلات و خواست های موکلان خود را به نهادهای مسوول بازتاب دهند.
نیمه اول سال دوم دور شانزدهم مجلس نمایندگان روز (دوشنبه 15 جوزا)، به پایان رسید و نمایندگان برای 45 روز به تعطیلی تابستانی رفتند.
شانزدهمین دوره کاری مجلس نمایندگان پس از پایان جنجال های نتایج انتخابات (27 سنبله 1389)، سرانجام در ششم دلو همین سال (1389) به گونه رسمی از سوی رییس جمهور کرزی افتتاح شد.
در جریان این دوره کاری، مجلس نمایندگان با فراز و نشیب های زیادی روبرو بود. متاسفانه نقش نظارتی مجلس نمایندگان که از اصلی ترین کارکردهای این نهاد به حساب می آید همانند سال های پیشین تغییر چندانی در خود ندید؛ اما با وصف تمام مشکلات به نظر می رسد که حرکت های قومی، سمتی و زبانی از سال های پیشین کم رنگ تر و اعضای مجلس نمایندگان در یک همسویی بیشتر در اتخاذ تصامیم حرکت می کردند.
تعیین هیات اداری پس از سه دور انتخابات
تعیین هیات اداری همواره به عنوان یکی از چالش های اصلی فراروی مجلس نمایندگان قرار داشته است. در این دور نیز خانه ملت مانند سایر دوره ها با چالش تعیین هیئت اداری به ویژه تعیین معاون دوم روبرو بود.
اعضای مجلس نمایندگان برای چندین دور متوالی تلاش کردند تا معاون دوم مجلس را انتخاب کنند؛ اما به دلیل کثرت آرای سفید و باطل، این مهم به نتیجه نمی رسید تا این که داکتر عارف شاه جهان؛ نماینده مردم غزنی در دور سوم از نامزدی خود در این پست انصراف داد و نعمت الله غفاری نماینده مردم هلمند به حیث معاون دوم پارلمان بدون رقیب در یک راگیری علنی برگزیده شد.
در این میان؛ اما مجلس سنا بدون هیچ کشمکشی هیات پیشین اداری را دوباره در پست های خود ابقا کردند.
رای اعتماد به 9 وزیر کابینه
پس از گزینش دوباره حامد کرزی به عنوان رییس جمهور کشور در انتخابات سال (1388)، رییس جمهور 25 عضو کابینه خود را به مجلس نمایندگان معرفی نمود که از این میان هفت تن موفق به گرفتن رای اعتماد از سوی مجلس نمایندگان نشدند و این وزارت خانه ها نزدیک به دو سال توسط سرپرست اداره شدند.
سرانجام در اواخر ماه حوت سال گذشته خورشیدی، مجلس نمایندگان صلاحیت امیرزی سنگین؛ به عنوان وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، عبیدالله عبید؛ به حیث وزیر تحصیلات عالی، ثریا دلیل؛ به عنوان وزیر صحت عامه، ویس احمد برمک؛ وزیر احیا و انکشاف دهات، محمد اسماعیل؛ وزیر انرژی و آب، حسن عبداللهی؛ وزیر انکشاف شهری، نجیب الله اوژن؛ وزیر فواید عامه، داوود علی نجفی؛ وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی و حسن بانو غضنفر به حیث وزیر امور زنان را تایید کردند.
تصویب طرح بودجه مالی پس از چندین بار تعدیل
تصویب طرح بودجه مالی سال روان خورشیدی از دیگر کارکردهای این دور مجلس نمایندگان بود که با چالش های زیادی نیز روبرو بود.
مجلس نمایندگان در تصویب طرح بودجه مالی سال روان خورشیدی از خود جدیت زیادی به خرج داد و برای سه بار این طرح را رد کرد تا این که سرانجام در دوم ثور پس از ایجاد تغییرات، اقدام به تصویب آن نمود.
نمایندگان مجلس نامتوازن بودن وعدم در نظر گرفته شدن عدالت در اختصاص بودجه به ولایات و ادارات مختلف را از دلایل اصلی رد چندین باره این طرح عنوان می کردند.
مجلس سنا پس از یک سلسله بحث ها طرح بودجه را به تصویب رساند.
تصویب سند همکاری های استراتژیک با امریکا
پس از امضای سند همکاری های استراتژیک در اول ماه می میلادی توسط رییس جمهور کرزی و باراک اوباما رییس جمهور امریکا در کابل، این سند برای تایید به مجلس نمایندگان فرستاده شد.
اعضای مجلس نمایندگان پس از بحث های طولانی در کمسیون های مختلف، موافقت نامه همکاری های استراتژیک با امریکا را در یک رای گیری علنی تصویب کرد.
پیش از تصویب این سند توسط مجلس نمایندگان گمانه زنی های از تلاش شماری از کشورها برای رد این سند وجود داشت؛ اما اعضای مجلس نمایندگان نشان دادند که منافع ملی افغانستان بیشتر از هر چیزی دیگری برایشان در اولویت قرار دارد.
با آن که گفته می شود، مجلس سنا دنباله رو سیاست های حکومت است؛ اما این نهاد، بحث های طولانی را در کمسیون و در مجلس عمومی راه اندازی کرد و سرانجام این موافقت نامه را مورد تصویب قرار داد.
این نهاد، چندین بار مقامات بلندپایه دولتی از جمله وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی را جهت توضیح در مورد موافقت نامه کابل – واشنگتن فراخواند.
کاستی ها
با وجود پیشرفت های که مجلس نمایندگان در زمینه تایید وزیران پیشنهادی، تصویب بودجه و برخی موارد دیگر داشته؛ اما این نهاد در زمینه نظارت از کارکردهای حکومت و رسیدگی به مشکلات مردم موفقیت چندانی نداشته است.
مجلس نمایندگان در نیم سال گذشته کاری شماری از وزیران کابینه را به استیضاح کشاندند؛ اما بدون آن که قناعت آنان فراهم شود دوباره مورد تایید قرار دادند.
مشکلات ناشی از سیلاب ها در ولایت های مختلف به ویژه شمال کشور، راکت پراکنی ها از آن سوی مرز در جنوب کشور و تلفات غیرنظامیان در نتیجه ماین گذاری های مخالفان مسلح و حملات هوایی نیروهای بین المللی در بهار امسال جنجال های بزرگی را به راه انداخت؛ اما نمایندگان متاسفانه نتوانستند مشکلات آنان را به شکل بهتر بازتاب دهند.
غیرحاضری های طولانی مدت نمایندگان، بی تردید روی تصمیم گیرهای مجلس تاثیر منفی گذارده است؛ زیرا بارها دیده شده که به دلیل عدم تکمیل نصاب مصوده های قانون برای تایید به مجلس عمومی مطرح نشده است.
انتظار این است که نمایندگان مردم در شورای ملی، در تعطیلی های تابستانی خود به ولایت های مربوط سفر کرده و در راستای حل مشکلات و بازتاب خواست های آنان اقدام موثر و عملی بنمایند.

0 پیام‌