تأخیر در فرستادن فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی به مجلس پرسش‌برانگیز است

مجلس نمایندگان تأخیر در فرستادن فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی به این مجلس از سوی حکومت را پرسش‌برانگیز و خلاف قانون اساسی کشور می‌داند. رییس‌جمهور در 14 حوت 1394 خورشیدی، با استفاده از تعطیلی زمستانی شورای ملی کشور، فرمان تقنینی را به منظور اصلاح نظام انتخاباتی صادر کرد و باید در خلاف یک‌ماه این فرمان به مجلس نمایندگان فرستاده می‌شد؛ اما اکنون که سه روز از این موعد گذشته، تا هنوز فرمان به مجلس نرفته است.

نعمت الله نظری

مجلس نمایندگان تأخیر در فرستادن فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی به این مجلس از سوی حکومت را پرسش‌برانگیز و خلاف قانون اساسی کشور می‌داند.

رییس‌جمهور در 14 حوت 1394 خورشیدی، با استفاده از تعطیلی زمستانی شورای ملی کشور، فرمان تقنینی را به منظور اصلاح نظام انتخاباتی صادر کرد و باید در خلاف یک‌ماه این فرمان به مجلس نمایندگان فرستاده می‌شد؛ اما اکنون که سه روز از این موعد گذشته، تا هنوز فرمان به مجلس نرفته است.

این مسأله واکنش اعضای مجلس نمایندگان را برانگیخته و آنان حکومت وحدت ملی را به عدم اراده جدی در خصوص برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ متهم می‌کنند.

امروز (چهارشنبه ـ 18 حمل) عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در نشست عمومی این مجلس گفت که ریاست‌جمهوری باید در خلال یک‌ماه فرمان تقنینی را به مجلس می‌فرستاد؛ اما این فرمان تا هنوز به مجلس فرستاده نشده است.

وی افزود: «این، خود، خلاف قانون اساسی افغانستان است؛ پس به این ترتیب تا زمانی که این قانون به اینجا نیاید این خود پرسش‌برانگیز است. ما می‌خواهیم که هرچه عاجل به خاطر تعیین سرنوشت این فرمان تقنینی و به خاطر اصلاح کمیسیون های انتخاباتی به شورای ملی فرمان فرستاده شود.»

اصلاح نظام انتخاباتی بخشی از توافق‌نامه ایجاد حکومت وحدت ملی بود؛ اما به رغم تأکید مکرر رهبران این حکومت به اصلاح نظام انتخاباتی، تا هنوز هیچ‌گامی در این راستا برداشته نشده است.

با این حال، تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی اعتراض نهادهای خارج از حکومت را نیز در پی داشته است.

شورای حراست و ثبات افغانستان به عنوان قدرت‌مندترین جریان سیاسی خارج از حکومت وحدت ملی، بدین باور است که تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی فرصت برگزاری لویه جرگه قانون اساسی را تا ماه سنبله از حکومت می‌گیرد.

کارشناسان می‌گویند که اگر حکومت به تعهدات خود در خصوص اصلاح نظام سیاسی کشور عمل نتوانند، این حکومت پس از ماه سنبله سال جاری، مشروعیت خود را از دست خواهد داد.

0 پیام‌