بیماری اقتصادی را نمی‌شود با افزایش مالیات درمان کرد

به دنبال بحران اقتصادی در افغانستان پس از سال 2014 و قربانی‌شدن سکتور خصوصی، پایه‌های رشد و توسعه کشور ضعیف شده و عاید ملی نیز کاهش یافت. در امتداد این بحران‌، مشکلات سیاسی و امنیتی، عدم توجه جدی دولت در امور داخلی و اقتصادی کم کم امیدواری مردم را از حکومت وحدت ملی به یأس مبدل نموده و انگیزه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را از آنان سلب کرده است.

علی‌خان حکمت

به دنبال بحران اقتصادی در افغانستان پس از سال 2014 و قربانی‌شدن سکتور خصوصی، پایه‌های رشد و توسعه کشور ضعیف شده و عاید ملی نیز کاهش یافت. در امتداد این بحران‌، مشکلات سیاسی و امنیتی، عدم توجه جدی دولت در امور داخلی و اقتصادی کم کم امیدواری مردم را از حکومت وحدت ملی به یأس مبدل نموده و انگیزه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را از آنان سلب کرده است.

محمد اشرف‌غنی پیش از آن که به مقام ریاست‌جمهوری برسد، گفته بود که برای پیشه‌وران یک فرصت نفس‌کشیدن را به وجود خواهد آورد و نظام مالیاتی مناسب را تنظیم خواهد کرد؛ اما اکنون نه تنها که این فرصت میسر نیست؛ بلکه پیچیدگی سیستم مالیاتی و اوضاع نابسامان جاری،  گلوی پیشه‌وران را سخت می‌فشارد؛ آن‌هم در شرایط که در دوسال اخیر وضعیت اقتصادی کشور بحرانی شده و کار و بار در نازل‌ترین سطح خود رسیده است. ـ کسر عواید دولت خود موید این حقیقت است ـ در چنین حالتی به جای این که زمینه بهتر شدن کار و اشتغال فراهم گردد و پیشه‌وران بتوانند در برابر رکود بازار ایستادگی نمایند، ضربات سنگین‌تر شدن مالیات  توان و قدرت اقتصادی پیشه‌وران به گونه‌های مختلف به تحلیل می‌برد.

از سویی‌هم، متأسفانه بدون در نظر داشت مشکلات فعلی فراروی سکتور خصوصی کشور همچون اخاذی‌های غیرقانونی در شاهراه‌ها، فساد در گمرکات، زیربناهای ضعیف، عدم سهل‌سازی قوانین، نبود امنیت و سایر چالش‌های دیگر، دولت مالیات سنگین‌تر و غیر واقع‌بینانه را نیز بالای آنان وضع نموده است. این امر، سبب دلسردی پیشه‌وران، تاجران و سرمایه‌گذاران می‌گردد و در نهایت باعث فرار سرمایه‌ها از کشور خواهد شد.

با توجه به نبود اسناد واضح و روشن حسابی نزد متشبثان کوچک، تطبیق ماده‌های 66 و 75 قانون مالیات بر عایدات که اساس مالیات را برمبنای تخمین و چانه‌زنی تعیین می‌کند، در بسیاری موارد فساد مالی را گسترده‌تر ساخته است. این امر، نه تنها زیان هنگفتی را به متشبثان کوچک وارد می‌کند؛ بلکه عواید دولت نیز نمی‌تواند به گونه درست و شفاف جمع‌آوری گردد.

دولت به مثابه یک شرکت بزرگ وقتی از کارایی و موثریت بیش‌تربر خوردار است که بازدهی آن نظر به مخارج‌اش بیش‌تر باشد. نظریه‌پردازان علم مالی دولت، جمع‌آوری مالیه را وقتی مشروعیت می‌دهند که حداقل مفید بودن و کارایی استفاده آن در دستگاه دولتی بیش‌تر از بخش خصوصی باشد.

ضمناً دولت نمی‌تواند در حالت بحران اقتصادی که عاید کم‌تر را از بابت مالیه به دست می‌آورد از طریق و افزایش نرخ مالیه کسر بودجه خویش را تمویل نماید. بنابر این اقدامات جدید حکومت وحدت ملی در راستای افزایش نرخ مالیات در شرایط کنونی به صلاح نبوده و بی‌اعتمادی را در بین سکتور خصوصی و دولتی به وجود می‌آورد.

ماده ۴۲ قانون اساسی کشور هر شهروند افغان را که عاید داشته باشد؛ مکلف به پرداخت مالیات می‌سازد. در عین حال، بند دوم ماده ۴۲ قانون اساسی تصریح می‌دارد که هرنوع مالیات و محصول مطابق قانون برمبنای عدالت اجتماعی تعیین می‌گردد؛ اما ماده ۶۶ و۷۵ قانون مالیات برعایدات که درسال ۱۳۸۴ نافذ و پس از آن چندین بار تعدیل شده است، مالیات پیچیده و چالش‌برانگیز را بر اصناف تعیین نموده است. به همین دلیل، طی چهار سال گذشته عملی نشد و براساس پیشنهاد ریاست عواید و منظوری وزیر مالیه با افزایشی درصدی‌های سالانه در مالیات قبلی اعمال گردید.

این در حال است که شماری از پیشه‎‌وران  شهر کابل در اعتراض به بلندبردن مالیات و جواز صنفی دکان‌ها و نانوایهای شهر کابل را بستند و اجتماع اعتراضی بر پا کردند؛ اما وزارت مالیه افغانستان اعلام کرد که افزایش میزان مالیات با مشورت نمایندگان اصناف انجام شده است و فقط شماری اندک از افراد با این طرح مخالف هستند.

به هر حال، اقتصاد افغانستان بیمار و زمین‌گیر است. این اقتصاد را نمی‌شود با بلندبردن مالیات از متشبثان کوچک درمان کرد. دولت اگر به زیربناها توجه نکند و در پی مسیرهای دیگر نباشد، اقتصاد کاملاً متلاشی خواهد شد.

0 پیام‌