“بحران گسترده اقتصادی” و نگرانی های ناشی از آن

بحران اقتصادی؛ عبارتی است که در این اواخر نگرانی های زیادی را در حلقه های سیاسی و رسانه ای افغانستان مطرح ساخته است. تحلیل گران و مسوولان امور، هر کدام به نحوی “افغانستان و نگرانی از بحران اقتصادی” را تحلیل و ارزیابی کرده و سخنانی در زمینه دارند، به ویژه پس از هشدار کمیته روابط خارجی سنای امریکا در مورد بحران اقتصادی پس سال 2014 در افغانستان. رسانه های دیداری و شنیداری کشور، زمانی کافی را برای پرداختن به این موضوع اختصاص می دهند و رسانه های نوشتاری نیز مطالبی در این زمینه دارند

از رسانه ها/ بحران اقتصادی؛ عبارتی است که در این اواخر نگرانی های زیادی را در حلقه های سیاسی و رسانه ای افغانستان مطرح ساخته است. تحلیل گران و مسوولان امور، هر کدام به نحوی “افغانستان و نگرانی از بحران اقتصادی” را تحلیل و ارزیابی کرده و سخنانی در زمینه دارند، به ویژه پس از هشدار کمیته روابط خارجی سنای امریکا در مورد بحران اقتصادی پس سال 2014 در افغانستان. رسانه های دیداری و شنیداری کشور، زمانی کافی را برای پرداختن به این موضوع اختصاص می دهند و رسانه های نوشتاری نیز مطالبی در این زمینه دارند. روزنامه افغانستان به قلم ضیا دانش؛ کارشناس و رسانه گر تحلیلی در این زمینه دارد:
اخیر کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در گزارشی منتشر کرده است در صورت که تدابیر جدی و درست برای کنترول وضعیت اقتصادی افغانستان اندیشده نشود، این کشور پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 دچار بزرگ ترین بحران و رکود اقتصادی خواهد شد؛ بر اساس این گزارش بخش عظیم از پولهای که در بازار افغانستان در جریان هست از طریق مصارف نیروهای خارجی تامین می شود که نود سه در صد از مجموع پول های موثر در چرخش نظام اقتصاد افغانستان را تشکیل می دهد.
پس از این هشدار نگرانی و سراسیمگی مشهودی در داخل افغانستان بوجود آمده است؛ رییس جمهور کرزی در اخرین سخنرانی خویش از ضرورت و تسریع روند بازنگری در نظام اقتصادی خبر داد و از گذشته روند اقتصادی کشور انتقاد کرده و ان را نا کارامد خواند. اطاق های تجارت و صنایع نیز هشدار داد در صورت که تدابیری جدی و عملی در اسرع وقت روی ست گرفته نشود، افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی دچار ورشکستکی و بحران حاد اقتصادی خواهد شد. کارشناسان امور نیز این موضع را تایید کرده و تاکید دارند که نظام وسیاست اقتصادی افغانستان به علاوه موانع و مشکلات اجرای این بخش، بایددر اسرع وقت بازنگری و اصلاح شود در غیر ان صورت باید منتظر یک سونامی اقتصادی در سومین کشور فقیر دنیا بود.
وضعیت فعلی اقتصاد افغانستان
افغانستان در حال حاضر در شرایط خوب اقتصادی قرار ندارد؛ هرچند که در مقایسه با سال 2001 که افغانستان از صفر شروع کرده و به سمت بازسازی و به سازی نظام اقتصادی خویش در حرکت شد، امروز وضعیت به مراتب بهتر است.
در امد سرانه ملی در سال 2001 گفته می شود که به کمتر از 40 دالر امریکایی بود اما در سال 1389 این رقم به 450 دالر رسیده است. افغانستان هم اکنون سالانه صدها میلیون دالر به کشورهای دیگر مواد خام صادر می کند اما در مقایسه با میزان واردات اجناس مورد ضرورت بسیار کم است و حدود 93 درصد افغانستان کسر بیلانس دارد. گفته می شود که سی و شش درصد از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کند و امار جمعیت بیکار کشور نیز بین بین سی و پنج تا هفتاد در صد تخمین می شود.
متاسفانه علی رغم اینکه ده سال از حیات جدید سیاسی و اقتصادی افغانستان می گذرد، هنوز هم حدود نصف از بودجه عادی دولت را کمک های خارجی تشکیل می دهد و تمام بودجه توسعه ی و انکشاف نیز از سوی متحدان افغانستان پرداخت می شود. به گفته مسولین اطاق های تجارت و صنایع، حدود شصت در صد از عواید ناخالص ملی افغانستان نیز از محل کمک های خارجی بدست می آید که در مجموع نشان دهنده وضعیت اشفته و بد اقتصاد است.
عوامل موثر در کند بودن رشد اقتصاد افغانستان
اسباب و دلایل زیادی وجود دارد که باعث تضعیف اقتصاد افغانستان شده و اجازه نمی دهد که یک نظام قوی، پویا و بالنده اقتصادی شکل بگیرد. نا مناسب بودن نظام اقتصادی، نامناسب و تقلیدی بودن قوانین مربوط به فعالیت های اقتصادی و تجارتی، فساد گسترده اداری، ضعف نظام و حکومت در افغانستان، اجرا نشدن قوانین، نبود کنترول و اهرم های نظارتی، سیاست های تهاجمی همسایه ها، جنگ و مناقشه، بحران سیاسی، پایین بودن ظرفیت های اداری و انسانی و… از برجسته ترین این عوامل به حساب می رود.
از زمان که نظام بازار ازاد به عنوان نظام اقتصادی افغانستان انتخاب شد، بسیاری از کارشناسان مخالف ان بودند و استدلال می کردند که نظام مبتنی بر رقابت ازاد و بازار با توجه به بحران اداری و سیاسی کشور قابل اجرا نیست و تطبیق کردن قوانین مربوط به ان سختی ها ودشواریهای فراوان دارد. با اجرایی شدن نظام اقتصاد بازار ازاد و نبود کنترول بر بازار از طرف حکومت، فساد اداری و لجسام گسیختگی موجود منجر به مافیایی شدن بازارهای کشور شد و در اکثر بخش ها گروهای مافیایی بازار کشور را قبضه کردند و مانع رشد متوازن و تدریجی اقتصاد مردم و اکثریت جامعه شدند.
امروز پس از گذشت ده سال دولت افغانستان از نا کار امدی و ضرورت تغییر نظام اقتصادی افغانستان سخن می زند در حالیکه تغییر شکل و ساختار نظام تنها یک جز و بخش کوچکی از این قضیه هست و از همه مهمتر سالم سازی ادارات دولتی و فعال کردن بخش های نظارت و کنترول بر اوضاع و سیاست های تشویقی برای رشد صنایع داخلی است؛ کاری که هرگز در ده سال گذشته صورت نگرفت و صدها کارخانه کوچک و بزرگ تولیدی در نقاط مختلف ورشکسته شده و صنایع محلی و دستی افغانستان کاملا نابود شد.
از عوامل مهم دیگر که درایجاد، گسترش و تقویت بحران در ابعاد مختلف از جمله بحران اقتصادی نقش داشته و دارد، فساد اداری است. میزان و حجم بالای فساد اداری در افغانستان سبب شده که عملا قوانین موجود و مربوط به بخش اقتصاد مسکوت و غیر اجرا بماند و فعالیت های نامشروع اقتصادی و نظام سیاه بازار در کشور حاکم شود که به گفته اطاق های تجارت فعالیت های اقتصادی ناشی از فساد اداری و رشوه خواری سالانه به بیش از چهار میلیارد دالر می رسد.
فساد اداری به علاوه اینکه به صنایع و تولیدات داخلی صدمات شدید وارد ساخته است، باعث شده است که سرمایه گزاران خارجی نیز جرائت سرمایه گزاری روی منابع و ذخایر طبیعی افغانستان را از دست بدهند و افغانستان شاهد سرمایه گزاری کلان و جدی به جز موارد انگشت شمار نباشد. افزایش قدرت مانور و ساحه فعالیت شورشیان و گسترش ساحه جغرافیای جنگ نیز در جای خود سبب شده که از اوردن سرمایه های جهانی در داخل افغانستان بیم و هراس وجود داشته باشد و حتی بخش بزرگ از سرمایه های امده به افغانستان در اعتراض به فساد و نا امنی از جمله اختطاف سرمایه گزاران، دوباره طی سالهای گذشته از افغانستان خارج شد و امارها حاکی از کاهش تدریجی سرمایه گزاری در افغانستان طی دو سه سال اخیر است.
نبود ظرفیت های لازم اداری سبب شده که جلو رشد و انکشاف اقتصاد افغانستان بشدت گرفته شود و هیچ طرح و برنامه جامع و لازم اداری برای تشویق، تسهیل امور کاری، تنبیه و مجازات، بازار یابی و … سرمایه گزاران و صادرگنندگان داخلی وجود نداشته باشد. شکایت روز افزون تاجران و سکتورهای خصوصی از کند بودن روند و مراحل کارهای اداری، کهنه و قدیمی بودن سیستم اداری و همکاری نکردن مسولان ذی ربط اداری خود حاکی از نا مناسب بودن نظام اداری و پایین بود ظرفیت های کاری آن است که سبب کاهش و کند بودن روند رشد اقتصاد کشور گردیده است.
آینده نظام اقتصادی افغانستان و کمین یک بحران
آینده نظام اقتصادی افغانستان و فرجام آن چه خواهد شد؟ این سوالی هست که این روزها مقامات افغانستان و حتی سران کشورهای هم پیمان و متحد افغانستان را بخود مصروف کرده است؛ رکود و بحران شدید مالی و گسترش فقر و به تبع ان گسترش بحران و جنگ و یا هم تبدیل ساختار نظام اقتصادی و از بین بردن موانع دیگر فراروی رشد و توسعه اقتصادی؟ در داخل و خارج از افغانستان بر یک نکته تاکید دارند و ان عبارت است از روی دست گرفتن اقدامات و تدابیر جدی است اما هنوز گفته نشده که این تدابیر چه می تواند باشد و چگونه با عوامل و موانع که به تدریج در طی ده سال گذشته رشد و نمو کرده است، به یکباره برخورد شود و طی سه سال اینده برای سر پا ایستاد کردن اقتصاد افغانستان، راه حل سنجید؛ کاری که حتی برای نظام های پیشرفته اقتصادی دنیا به آسانی میسر نیست؟
بدون تردید بخشی عظیم از راه حل به از بین بردن فساد اداری و خاتمه یافتن نا امنی ها و بحران بر می گردد و تا زمانیکه این دو عامل از بین نرود، همواره موانع خرد و ریز دیگر درکنار آنها سبب تضعیف و نابود کردن اقتصاد افغانستان خواهد شد. مسلما حل بحران افغانستان طی اینده نزدیک نیز با چشم انداز روشن و قابل اطمینان دیده نمی شود و فساد اداری نیز چنان بزرگ و عظیم شده که به این راحت مبارزه کردن با آن کاملا دشوار و سخت به نظر می رسد. پس این سوال که چشم انداز اینده اقتصاد افغانستان پس از کاهش کمک های خارجی و خروج نیروهای نظامی انان چه خواهد شد، همچنان مبهم و نا مشخص خواهد بود.

0 پیام‌