بحران در کمیسیون انتخابات و پیامدهای تأخیر انتخابات

در حالی که تا برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ـ 14 سرطان 1397 ـ فرصت آن‌چنانی باقی نمانده است، کمیسیون انتخابات و مدیران اجرایی این روند، در آشفتگی و تردید عجیبی به سر می‌برند. این آشفتگی و شک و تردیدها در تمام نشست‌های مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی به وضوح مشاهده می‌گردد. هر روزی که سپری می‌شود، مسئولان انتخاباتی از تصمیم‌های قبلی خود عقب‌نشینی می‌کنند یا خود را با بحث‌های حاشیه‌ای و غیرضروری مصروف می‌سازند. مثلاً چند روز پیش کمیسیون انتخابات اعلام کرد که ثبت‌نام رای‌‌دهندگان به شیوه سنتی و مطابق لیست‌های کاغذی انجام خواهد شد؛ در حالی که قبلی بر برقی‌سازی یا بیومتریک این روند تاکید داشت. گاهی هم ناامنی، تأمین نشدن هزینه انتخابات و مشخص نشدن لیست واقعی رأی‌دهندگان به عنوان دلایلی برای تأخیر انتخابات پارلمانی مطرح می‌گردد. همچنین آوازه‌های مبنی بر استعفا یا برکناری رییس دارالانشاء و رییس کمیسیون انتخابات منتشر می‌شود یا به تعبیری کمیسیون از درون دچار ریزش شده است. این مسایل و آوازه‌ها فضا را بیش‌تر ابهام‌آلود می‌کند و گمانه‌ها را در مورد عدم اراده حکومت وحدت ملی مبنی بر تدویر انتخابات پارلمانی در سال آینده تقویت می‌بخشد.

در همین حال، گزارش‌های وجود فساد در کمیسیون‌های انتخاباتی، اختلاف‌های داخلی، تصمیم‌های پشت‌پرده و پنهانی، عدم استقلال در تصمیم‌گیری، مداخله حکومت و ناتوانی در امر مدیریت انتخابات جزء انتقادهای عمده‌ای است که متوجه نهادهای انتخاباتی کشور می‌باشد. به همین دلیل، جریان‌ها و جهت‌های سیاسی کشور به مدیران انتخاباتی بی‌باوراند و خواستار برکناری آنان می‌باشند. نهادهای ناظر بر انتخابات نیز پیوسته در این خصوص اظهار نگرانی کرده‌اند.

بدون شک، تداوم این وضعیت نگران کننده است و پیامدهای خیلی منفی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. مثلا با عدم برگزاری انتخابات به موقع و شفاف پارلمانی و شوراهای ولسوالی نقش نهادهای قانون‌گزاری و نظارتی کشور بیش‌تر از پیش تضعیف خواهد شد و حتی می‌تواند روی انتخابات ریاست‌جمهوری که باید در بهار 1398 تدویر یابد، سایه اندازد. حالا این پرسش مطرح می شود در صورتی که حکومت وحدت ملی از برگزاری انتخابات پارلمانی عاجز است، چگونه انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار خواهد کرد؟! یا اگر حکومت در پی برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری به صورت هم‌زمان باشد، در شرایط فعلی این امر، ناممکن است و یا هم اگر قصد تأخیر انتخابات ریاست‌جمهوری را داشته باشد، قطعاً کشور را وارد فاز تازه‌ای از بحران و کشاکش‌های داخلی خواهد کرد.

لذا، حکومت وحدت ملی به جای خلق بی‌اعتمادی، بهانه‌تراشی‌های خودساخته و به نعل و میخ کوبیدن باید هرچه زودتر به خواست و اراده مردم افغانستان مبنی بر برگزاری یک انتخابات به موقع، شفاف و عادلانه تمکین کند و اصلاحات اساسی را در نهادهای انتخاباتی به گونه‌ای که سبب احیای اعتماد مردم شود، اعمال نماید. راه‌حل مشکلات جاری کشور نیز پیروی از قانون و به همین ترتیب برگزاری انتخابات و مراجعه به اراده ملت است.

0 پیام‌