اتهام دوسویه‌؛ قوای مجریه و مقننه یکدیگر را به فساد متهم می‌کنند

ستار سروش

محمد اشرف‌غنی رئیس‌جمهور چند روز پیش به نامزدوزیرانی که قرار است در روزهای آینده جهت کسب رأی اعتماد مجلس نمایندگان به این مجلس معرفی شوند هشدار داده که اگر آن‌ها در جریان کسب رأی اعتماد، با نمایندگان مجلس به معامله‌ پولی بنشینند و به میانجی پول از پل اعتماد نمایندگان بگذرند، از لیست حذف خواهند شد. این سخنان رئیس‌جمهور ظاهراً به مذاق قانونگذاران در مجلس خوش نخورده و آن‌ها بوی اتهام فساد نسبت به خودشان را در آن استشمام کرده‌اند.

دیروز عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان گفت که اتهام علیه نمایندگان از آدرس رئیس‌جمهور منحیث رئیس سه قوه‌ دولت، هتک‌ حرمت و کم‌بینی نسبت به خانه‌ ملت است. شماری دیگری از نمایندگان مجلس نیز اتهامات وارده بر خودشان را رد کرده و ارگ ریاست جمهوری را «مرکز فساد در افغانستان» عنوان کردند. در این میان، اما، برخی نمایندگان به وجود فساد در مجلس نمایندگان اعتراف کرده و از توزیع پول از سوی نامزدوزیران به نمایندگان مجلس به خاطر کسب رأی اعتماد سخن گفتند. رمضان بشردوست نماینده‌ مردم کابل در مجلس از مهمانی‌هایی سخن گفت که از سوی نامزدوزیران و بعضی نمایندگان مجلس در هوتل‌های مجلل کابل و خانه‌های بعضی نمایندگان برگزار شده‌اند.

واقعیت این است که فساد متأسفانه در همه‌ نهادهای افغانستان و بخصوص دو قوه‌ مورد بحث این یادداشت به گونه‌ عمیق ریشه دوانده و از کارایی و مؤثریت‌شان کاسته است. هرباری که نامزدوزیران تازه به مجلس نمایندگان جهت کسب رأی اعتماد معرفی می‌شوند، گزارش‌های زیادی از زدوبندهای پنهانی و غیرقانونی نمایندگان با این نامزدوزیران به نشر می‌رسند و این گزارش‌ها دالی بر این اند که شماری قابل توجهی از نمایندگان، نه همه‌ آن‌ها، بر اساس پول یا وعده‌هایی که از این نامزدوزیران به خاطر تقرری افراد مورد نظرشان دریافت می‌کنند، به آن‌ها رأی اعتماد می‌دهند و زیاد در بند ملاحظات قانونی نیستند. این نمایندگان به گونه‌ای جدی به پرستیژ و اعتبار قوه‌ مقننه و نمایندگان پرتلاش و قانون‌مدار مجلس آسیب زده و چهر‌ه‌ قوه‌ مقننه را نزد افکار عمومی مخدوش ساخته‌اند. از سوی دیگر، قوه‌ مجریه‌ دولت نیز در فساد و مشخصاً تطمیع وکلا به خاطر دادن رأی اعتماد به نامزدوزیران دست کمی از قوه‌ مقننه ندارد. به عنوان نمونه، سندهایی که بعد از کسب رأی اعتماد جنرال تاج‌محمد جاهد وزیر پیشین داخله، محمدمعصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی و جنرال عبدالله حبیبی وزیر پیشین دفاع ملی به رسانه‌ها درز کردند، نشان دادند که ریاست جمهوری با توزیع پول به شماری از نمایندگان مجلس توانست ذوات فوق‌الذکر را از پل اعتماد نمایندگان موفق بگذراند.

بنابراین، نه قوه‌ مقننه عاری از فساد است و نه قوه‌ مجریه. متأسفانه نه قوه‌ مقننه خیلی سودای رفتار قانون‌مند را در سر دارد و نه قوه‌ مجریه زیاد سر آن دارد که بر طبق قانون و مقررات اجراآت نماید. وضعیتی است که رفتار قانونی در نهادهای دولتی افغانستان کمتر صورت می‌گیرد و دورزدن قانون و عمل بر طبق سلیقه‌ها و خواست‌های شخصی و گرایش‌های قومی به قاعده‌ رفتار در این نهادها تبدیل شده است. از همین رو است که کشور هر روز به جای گذاشتن گام‌های امیدوارکننده به سوی یک آینده‌ روشن و امیدبخش به عقب گام برمی‌دارد. از شعارهای رهبران حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد نیز صرف طنین خشک و خالی‌اش در ذهن شهروندان باقی است و مردم در زندگی عملی‌شان کاهش فساد را شاهد نبوده و با چشم سر می‌بینند که افراد بلندپایه‌ متهم به فساد هر روز واحدهای لوکس‌تری در کاخ قدرت برای‌شان دست و پا می‌کنند. حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد تا هنوز ناکام بوده است و نتوانسته به شعارهایش جامه‌ عمل پوشانده و بهبود عینی در زندگی مردم ایجاد کند. اینکه آیا در دو سال باقی‌مانده از عمر این حکومت، به این شعارها عمل خواهد شد یا خیر، پرسشی است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.

0 پیام‌