اتاق‌های تجارت و صنایع: قانون مالیات برعایدات ظالمانه است

رییس اتحادیه  پیشه‌وران کشور ضمن تأکید بر آوردن اصلاحات در قانون مالیات بر عایدات، اظهار داشت که این قانون زمینه بیش‌تر فساد را فراهم کرده است. از سویی‌هم، اتاق‌های تجارت این قانون را ظالمانه می‌داند. مسوولان اتاق تجارت و صنایع دیروز (شنبه ـ 16 حوت) در یک شنست خبری در کابل، خواستار اصلاح فوری قانون مالیات بر عایدات شدند. حسن سپاهی؛ رییس اتحادیه پیشه‌وران کشور در این کنفرانس گفت که، چنانچه دولت به خواسته های شان توجه نکند، پیشه وران دکان های خود را خواهند بست و از راه های مدنی، برای به دست آوردن حقوق شان اقدام خواهند کرد.

رییس اتحادیه  پیشه‌وران کشور ضمن تأکید بر آوردن اصلاحات در قانون مالیات بر عایدات، اظهار داشت که این قانون زمینه بیش‌تر فساد را فراهم کرده است. از سویی‌هم، اتاق‌های تجارت این قانون را ظالمانه می‌داند.

مسوولان اتاق تجارت و صنایع دیروز (شنبه ـ 16 حوت) در یک شنست خبری در کابل، خواستار اصلاح فوری قانون مالیات بر عایدات شدند.

حسن سپاهی؛ رییس اتحادیه پیشه‌وران کشور در این کنفرانس گفت که، چنانچه دولت به خواسته های شان توجه نکند، پیشه وران دکان های خود را خواهند بست و از راه های مدنی، برای به دست آوردن حقوق شان اقدام خواهند کرد.

بر اساس ماده 66 قانون مالیات بر عایدات وزارت مالیه، رستورانت‌ها و عرضه کنندگان غذاهای آماده شده که در هر ربع سال تا هفت صد و پنجاه هزار افغانی عاید ناخالص داشته باشند، مکلف به پرداخت دو درصد مالیه انتفاعی می‌باشند.

همچنان بر بنیاد ماده 75 این قانون، متشبثین کوچک به چهار کتگوری به اساس عاید ناخالص سالانه مکلف به پرداخت مالیه شده‌اند.

مالیات کنونی ظالمانه است

همچنین خان‌جان الکوزی؛ معاون اتاق تجارت و صنایع کشور که در این نشست خبری حضور داشت افزود گفت که مالیات کنونی، ظالمانه است و قابل پذیرش نمی‌باشد.

به گفته وی، نبود طرزالعمل اخذ مالیات و وضع ظالمانه مالیات از سوی وزارت مالیه، برای بخش خصوصی مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

الکوزی افزود: «با روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، امیدواری برای رفع مشکلات موجود بیش‌تر گردیده بود؛ اما در حال حاضر باور ما از حکومت جدید نیز کاسته شده و روز تا روز بر مشکلات ما افزوده می‌شود.»

وی با اشاره به این دو قانون، تاکید کرد که تاجران و پیشه‌وران، از این وضعیت به تنگ آمده‌اند و از دولت می‌خواهند تا یک هفته به این قضیه رسیدگی کند؛ درغیر آن صورت آنها اعتصاب خواهند کرد.

به گفته معاون اتاق تجارت، قانون مالیات بر عایدات مصوب سال ۱۳۸۴ به دلیل ناقص بودن، تا سال ۱۳۸۸ چهار بار تعدیل شد؛ اما هنوز هم مشکلات زیادی در آن وجود دارد.

این مسوول اتاق تجارت و صنایع گفت: «ما در راستای رفع نواقص این قانون با وزارت مالیه به تفاهم رسیدیم تا میزان مالیات سرمایه‌گذاران کوچک صد در صد افزایش پیدا کند و حدود سه ماه قبل، این موضوع از سوی شورای وزیران نیز تایید شد.»

به گفته الکوزی، هفته گذشته این موضوع بار دیگر در شورای وزیران مطرح و این شورا فیصله قبلی‌اش را رد کرد و به وزارت مالیه هدایت داد تا مطابق با طرز العمل قبلی‌اش، مالیات اصناف را جمع‌آورى کند.

0 پیام‌