آیا حکومت زنگ سانسور را نواخته است؟

ستار سروش
در طی چند روز اخیر سندی به رسانه‌های اجتماعی درز کرده که از اراده‌ حکومت برای محدودکردن آزادی بیان و سانسور اطلاعات خبر می‌دهد. بر بنیاد این سند که یک مکتوب است و از طرف اداره‌ تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) طبق «هدایت مقامات ذی‌صلاح» به شرکت‌های مخابراتی فرستاده شده، این شرکت‌ها مکلف‌اند خدمات اجتماعی انترنتی «تلگرام» و «واتس‌اپ» را مسدود نموده و گزارش آن را به اداره‌ فوق‌الذکر ارائه نمایند.
این خبر اصحاب رسانه‌ و قلم افغانستان را نسبت به وضعیت آزادی بیان و آینده‌ آن نگران ساخته و طنین بدی در گوش آن‌ها انداخته است. شهروندان آگاه افغانستان طنین زنگ سانسور را در این حکم شنیده و در شبکه‌های اجتماعی علاوه بر ابراز نگرانی‌ و متهم‌کردن حکومت به سانسور و نقض ازادی بیان، حکومت وحدت ملی را با تیر نقدهای جدی نشانه گرفته‌اند. حکومت هنوز واکنشی از خود نشان نداده و با سپر سکوت به استقبال‌ تیر نقدهای شهروندان رفته است.
واقعیت این است که آزادی بیان یکی از دستاوردهای فوق‌العاده ارزشمند دموکراسی نو پای افغانستان و دوران پساطالبان است. هرگاه نامی از دستاوردهای این دوره به میان آید، بدون تردید، آزادی بیان در صدر فهرست این دستاوردها خواهد درخشید. پایه‌ها و بنیادهای دموکراسی نو پای کشور پس از سال ۲۰۰۱ ‌پی‌ ریخته شد و از این سال بدین‌سو پا به پای بهبود و تحولات در سایر عرصه‌ها، وضعیت آزادی بیان نیز به برکت نظام سیاسی نو و قانون اساسی‌ که به تصویب رسید، بهبود یافت و بیان آزادانه‌ دیدگاه‌ها از سوی شهروندان این کشور از حمایت قانون بهره‌مند گردید. قانون اساسی کشور آزادی بیان را از تعرض مصون خوانده و چتر حمایت‌اش را بر سر بیان آزادانه‌ شهروندان پهن کرده است. در دوران آقای کرزی فضا برای بیان آزادانه و بی‌هراس شهروندان کشور چندان بد نبود و مردم ترسی از پیامد بیان آزادانه نداشتند. رئیس‌جمهور کرزی هم در فرصت‌ها و مناسبت‌های گوناگون بر حمایت از آزادی بیان تأکید کرده و در مجموع رفتارش در ارتباط با این پدیده توأم با تساهل و مدارا بود.
در دوران حکومت وحدت ملی اما، وضعیت آزادی بیان به وخامت گراییده و در این سه‌سالی که از عمر این حکومت می‌گذرد بیان آزادانه‌ دیدگاه‌ها با دشواری‌های جدی مواجه گردیده است. هر روزی که از عمر این حکومت می‌گذرد محدودیت‌ها بر آزادی بیان هم به موازات آن گسترش می‌یابند. بخت و اقبالی را که بیان آزادانه در دوران پیش از حکومت وحدت ملی داشت، اکنون ندارد و از کف داده است. آنچه که مایه‌ نگرانی و ترس اصحاب رسانه و قلم و نیز شهروندان آگاه و نکته‌سنج کشور گردیده است، اراده‌ خسروان رأس هرم قدرت در سرکوب آزادی بیان و ایجاد موانع رنگارنگ بر سر راه آن است. رأس هرم قدرت در حکومت وحدت ملی تا هنوز از هیچ فرصتی برای محدودکردن بیان آزادانه و نیز سانسور اطلاعات دریغ نکرده و به بهانه‌های گوناگون تلاش کرده ضعف‌ها و کاستی‌های حکومت‌داری‌ را در زیر سایه‌ محدودیت بر آزادی بیان و دادن اطلاعات غیرواقعی بپوشاند، کاستی‌هایی که میزان‌اش کم هم نیست.
حکومت وحدت ملی از دل بحران عمیق انتخاباتی قد کشید و نزدیک به دو سال اول آن صرف کشمکش بر سر توزیع قدرت بین دو تیم انتخاباتی گردید. اختلاف بر سر توزیع قدرت سبب گردید که رهبران حکومت از تعقیب شعارهای‌‌شان باز مانده و نتوانند بر تعهدات‌شان جامه‌ عمل بپوشانند. به موازات این اختلاف‌ها وضعیت در بخش‌های گوناگون وخیم شد و اکنون، طبق گزارش اخیر سیگار، دولت در وضعیتی قرار دارد که بر بخش‌های زیادی از کشور عملاً کنترل ندارد و این بخش‌ها توسط گروه‌های مخالف مسلح دولت مدیریت می‌شوند. از سوی دیگر، شبکه‌های اجتماعی به طور فزاینده‌ای در حال قدرت‌مند شدن‌اند و به ابزاری مؤثری نظارت بر عملکرد حکومت و بیان آزادانه‌ دیدگاه شهروندان بدل شده‌اند. مواردی زیادی از فساد و رسوایی حکومت یا مستقیم توسط شبکه‌های اجتماعی افشا شده و یا بعد از افشای آن از سوی روزنامه‌ها به بحث‌های داغ در میان کاربران این شبکه‌ها بدل شده اند. آخرین مورد از این رسوایی‌ها به یک دگروال وزارت دفاع ملی بر می‌گردد که بر طبق گزارش‌ها و ویدیویی که از وی در شبکه‌های اجتماعی درز کرده، در بدل استخدام دختری با وی رابطه‌ جنسی برقرار کرده است. بنابراین، صدور دستور حکومت مبنی بر مسدودکردن شبکه‌های «تلگرام» و «واتس‌اپ» را می‌توان در ذیل کاستی‌های بی‌شمار حکومت وحدت ملی از یک‌سو و قدرت‌مندشدن فزاینده‌ شبکه‌های اجتماعی از سوی دیگر فهمید.
این کار حکومت وحدت ملی اما، پشت پا زدن به قانون است و بدعهدی در قبال شعار قانون‌گرایی رهبران آن که در هر فرصت و به مناسبت و بی‌مناسبت سر داده‌اند. قانون اساسی افغانستان آزادی بیان را از تعرض مصون داشته و شهروندان را در بیان دیدگاه‌های‌شان آزاد گذاشته است. هر نوع اقدامی که به محدودیت آزادی بیان بیانجامد غیرقانونی و به معنای سانسور است. مسدودکردن دو شبکه‌ اجتماعی فوق‌الذکر نوعی محدودکردن آزادی بیان و بستن مجرایی است که مردم از طریق آن صدای‌شان را بلند می‌کنند. این کارهای غیرقانونی حکومت راه به جایی نخواهد برد. حکومت بهتر است به جای پروردن سودا و خیال خام سانسور و ایجاد موانع بر سر راه آزادی بیان، به رفع کاستی‌ها و نواقص بی‌شمار خود اقدام کرده و بگذارد شهروندان کشور صدا و خواست‌شان را از مجراهای گوناگون، از جمله شبکه‌های اجتماعی، به گوش‌ مقامات مسوول برسانند. ستاندن حق بیان شهروندان از سوی حکومت هم غیرقانونی است و هم خلاف پرنسیپ‌های دموکراسی و آزادی بیان.

0 پیام‌