آیا افغانستان وارد لیست سیاه جهانی پول می ‌شود؟ (بخش دوم و پایانی)

اکنون و با تصویب قانون ‏های منع پولشویی و عواید ناشی از جرایم، و جلوگیری از تمویل تروریزم، وضعیت حاکم بر نظام مالی و بانکی کشور به طرف عادی شدن گام برداشته و تحریم ‏هایی که در هفته‏ های گذشته وضع شده، در حال لغو اند. افغانستان کشوری با اقتصادی وابسته و شکننده است؛ قسمت عمده ‏ای از اقتصاد کشور، به تجارت با خارج و واردات وابسته است؛ به همین دلیل اگر به لیست سیاه تحریم ‏های بانکی جهانی می‏رفت، اقتصاد کشور در آستانه‏ فروپاشی قرار می‏گرفت. هرچند باید گفت که ما عملا

پس از تصویب قانون‏های منع پول‌ شویی و جلوگیری از تمویل تروریزم در مجلس نمایندگان، مجلس سنا نیز این قانون‏ها را درک یک مسوولیت‏ پذیری بزرگ، به سرعت تصویب کرد. در ابتدا مجلس سنا قانون منع پولشویی را در جلسه سه ‏شنبه گذشته خود(3 سرطان) تصویب کرد و قانون برای توشیح در اختیار رییس ‏جمهور قرار گرفت. صبح روز بعد، رییس‏ جمهور کرزی نیز علی‏رغم برخی شایعات و تبلیغات منفی مبنی بر عدم امضای این قانون‏ها توسط حامد کرزی، قانون منع پول‌شویی را توشیح کرد تا راه برای جلوگیری از رفتن نام افغانستان در لیست سیاه سازمان جهانی نظارت بر پولشویی باز شود.

اما برای رهایی کامل کشور از رفتن به لیست سیاه، نیاز بود تا قانون جلوگیری از تمویل تروریزم نیز در مجلس سنا تصویب شود. این قانون 10 روز قبل از تصویب قانون منع پولشویی در مجلس نمایندگان تصویب به مجلس سنا فرستاده شده بود، اما اهمیت این قانون برای مجلس سنا کمرنگ‏تر جلوه داده شده بود، به همین خاطر این مجلس تمام توجه خود برای تصویب قانون منع پولشویی متمرکز ساخت. در این میان، مجل سنا بار دیگر و با درک یک مسوولیت‏ پذیری بزرگ دیگر، ساعت 6 بعد از ظهر روز چهارشنبه‏ گذشته(4 سرطان) یک نشست فوق ‏العاده و فوری را برگزار و با اکثریت آرا، قانون جلوگیری از تمویل تروریزم را نیز تصویب کردند. به دنبال تصویب این قانون در مجلس سنا، رییس ‏جمهور نیز آن را امضا کرد. به این وسیله، افغانستان از رفتن به لیست سیاه جهانی تحریم‏ های بانکی، نجات یافت.

این در حالی است که رییس بانک مرکزی از تاریخ 2 تا 6 سرطان در نشست سازمان جهانی نظارت بر پول‌ شویی در فرانسه اشتراک کرد و قانون‏های تصویب شده در مجلس نمایندگان را به این نشست برد. حالا به نظر می‏رسد با تصویب قانون‏های منع پول‌ شویی و جلوگیری از تمویل تروریزم در مجلس سنا و توشیح رییس‏ جمهور تا پایان روز چهارشنبه گذشته، افغانستان روز پنج‏شنبه و در آخرین روز از نشست جهانی نظارت بر پولشویی، از رفتن به لیست سیاه جهانی، نجات یافته باشد. به این وسیله، با درک یک مسوولیت ‏پذیری بزرگ در کشور، افغانستان از مصیبت بزرگ نجات یافت. پیش از این، افغانستان در لیست خاکی و لیست خاکی سیاه قرار گرفته و در آستانه رفتن به لیست سیاه بود.

اهمیت قانون منع تطهیر پول

در کشورهایی که یک قسمت عمده از درآمدها و تولید ناخالص داخلی آن از فساد، اقتصاد انحصاری و احتکاری و مواد مخدر به دست می ‏آید، تصویب قانون منع تطهیر پول از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ زیرا بدون وجود چنین قانونی، اشخاص و گروه ‏هایی که پول‏های سیاه و ناپاکی به دست می‏آورند، به راحتی می‏توانند این پول‏ ها را به خارج منتقل کنند و به پول‏ های سفید و پاک تبدیل کنند. این امر، تأثیر بسیار منفی بر اقتصاد کشورهایی چون افغانستان می‏گذارد و از سوی دیگر، یکی از راه‏ های عمده تمویل تروریزم نیز به حساب می‏رود. متأسفانه با روند ناپاک و غیرشفافی که وجود دارد، از درآمدهای غیرمشروع داخلی در کشور، بسیاری از گروه‏ های مافیایی، قاچاق‏ چیان مواد مخدر و از همه مهم ‏تر، گروه ‏های شورشی و تروریستی تمویل می‏شوند.

پول ‌شویی به قاچاقچیان، تروریست‌ها، دلالان اسلحه و دیگر مجرمان، این امکان را می‌دهد تا آن‌ها به حیات خود ادامه داده و به گسترش فعالیت‌های مجرمانه بپردازند. پول ‌شویی یا تطهیر پول، فعالیتی مجرمانه، بزرگ مقیاس، گروهی، مستمر و درازمدت است‌ که می‌تواند از محدوده سیاسی یک کشور نیز فراتر رود؛ لذا باید در تصویب قانون‌ ضد پولشویی، همکاری‌های بین ‏المللی و پایداری و استمرار این پدیده، مد نظر قرار گیرد.

در مورد ارقام پولشویی، صندوق بین ‏المللی پول (IMF) برآورد کرده که حجم کل پولشویی در دنیا، مبلغی حدود 2 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا است. این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال 1996 جهان، بیان‏گر آن است که حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذکور، در حدود 590 تا 1500 میلیارد دالر بوده است. بر اساس این ارقام، تنها میزان پایین ارقام یاد شده معادل ارزش کل تولیدات اقتصادی کشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است. این حجم بزرگ پولشویی می‏تواند بیان‏گر تأثیرات منفی بالقوه ‏ای باشد که بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی خواهد بود.

شروع زودهنگام تحریم‏ ها

در طول هفته‏ های گذشته با وجود این‏که نزدیک به یک ماه فرصت برای نهایی ساختن قانون منع پولشویی و تمویل تروریزم باقی بود، برخی کشورها و بانک ‏های جهانی، نظام مالی و بانکی افغانستان را مورد تحریم قرار دادند. این اقدام نگرانی ‏های گسترده‏ ای را در بانک مرکزی و بانک‏ های خصوصی کشور به وجود آورد و زنگ‏ های خطر را به صدا درآورد.

چین اولین کشوری است که نظام مالی و بانکی کشور را تحریم کرد. نورالله دلاوری، رییس بانک مرکزی می‏گوید که دولت چین برخی تحریم‏ های مالی را ضد بانک ‏های کشور اعمال کرده و این تصمیم، به صورت مستقیم در راستای عدم تصویب قانون منع پولشویی و از اول جوزا به این‏سو اتخاذ شده است.

این تحریم‏ ها در مرحله نخست، شامل منع انتقال پول از طریق بانک‏ های کشور به چین و برعکس آن می‏شود. رییس بانک مرکزی هشدار داده بود، در صورتی که تصویب قانون منع پولشویی تا 22 جون 2014 تصویب و در معرض اجرا گذاشته نشود، افغانستان در فهرست سیاه بانکی شمار دیگری از کشورها قرار خواهد گرفت. بر این اساس، بیم آن می‏رفت بیش‏تر کشورها که با افغانستان معامله‏ های پولی نزدیک دارند، از تصمیم تازه‏ دولت چین پیروی و تحریم های جدی بر بانک ‏های افغانستان وضع کنند. مسوولین در اتاق تجارت و صنایع کشور می‏گویند که این اقدام دولت چین در هفته ‏های گذشته، صدمه قابل توجهی به نظام مالی و بانکی کشور و همچنین تجارت و صنایع کشور برجای گذاشته است. به گفته‏ این مسوولین، سالانه به ارزش حدود 10 میلیارد دالر میان افغانستان و چین، مبادله ‏های پولی صورت می‏گیرد و حالا برای این مبادله، مشکل به وجود آمده است.

به گفته خلیل صدیق؛ رییس اتحادیه بانک ‏های خصوصی، بانک‏ های چینی می‏گویند که احتمالا با پولی که از افغانستان خارج می‏شود، تروریزم تمویل می‏شود و این پول به گفته آنان پول سیاه است. بانک ‏های چینی به این باوراند که بانک ‏های افغانستان به حدی نیرومند نیستند که بتوانند جلوی انتقال‏ های غیر‏قانونی پول را بگیرند.

اما اکنون و با تصویب قانون ‏های منع پولشویی و عواید ناشی از جرایم، و جلوگیری از تمویل تروریزم، وضعیت حاکم بر نظام مالی و بانکی کشور به طرف عادی شدن گام برداشته و تحریم ‏هایی که در هفته‏ های گذشته وضع شده، در حال لغو اند. افغانستان کشوری با اقتصادی وابسته و شکننده است؛ قسمت عمده ‏ای از اقتصاد کشور، به تجارت با خارج و واردات وابسته است؛ به همین دلیل اگر به لیست سیاه تحریم ‏های بانکی جهانی می‏رفت، اقتصاد کشور در آستانه‏ فروپاشی قرار می‏گرفت. هرچند باید گفت که ما عملا نزدیک به سه سال فرصت داشتیم قانون ‏های منع پولشویی و تمویل تروریزم را به تصویب برسانیم، اما از یک طرف به دلیل غفلت ‏ها و سهل‏انگاری‏ ها و از سوی دیگر، به دلیل دشمنان و مخالفینی که این قانون‏ها داشته ‏اند، تصویب و توشیح آن‏ها به دقیقه 90 باقی ماند.

0 پیام‌